وكذا حكم العبد إذا كان تحته أمة . ولو كان تحته حرة فبيع كان للمشتري الخيار على رواية فيها ضعف .

--> ( 1 ) الكافي 5 : 483 ح 3 ، التهذيب 7 : 337 ح 1 138 ، الاستبصار 3 : 208 ح 751 ، الوسائل الباب المتقدم ح 4 . ( 2 ) في " س و " و " : لا يناسبهما . ( 3 ) لاحظ ص : 36 - 37 . ( 4 ) لاحظها في الصفحة السابقة . ( 5 ) لاحظها في الصفحة السابقة .